به نقل از «آفتاب»

دولتی که قرار بود پول ملی را تقویت کند نرخ دلار را به ۵۰ هزار تومان رساند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۲۲۷

آفتاب‌‌نیوز :

محسن هاشمی رفسنجانی نوشت: امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند و پیامد آن نیز جناب آقای رییسی که اتفاقا تک رقمی کردن تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، در اواسط دوران ریاست‌جمهوری‌شان دستور محکم‌تری برای ارایه برنامه مهار تورم از سوی دستگاه‌های اقتصادی صادر فرمودند که امیدواریم تا قبل از دوره چهارساله ایشان یک برنامه واقع‌بینانه برای مهار تورم بالاخره تهیه شود که وعده‌های انتخاباتی دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرور نامگذاری‌های نوروزی در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعار‌ها اقتصادی بوده و در ۵ سال اخیر نیز به تولید اختصاص داشته، اما آیا مشکل اقتصاد و تولید کشور حل شده است؟

۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، ١٣٩٨: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، ۱۴۰۱: تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید. در این ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره کشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نزدیک ناچیز بوده است. پس اشکال کجاست که با تاکید بالاترین مقام کشور هم در واقعیت اتفاق قابل توجهی در اقتصاد نمی‌افتد و روسای جمهور، وزرا و مدیران، با صدور دستورات به نظر نمایشی تاکید بر تحقق این شعار‌ها دارند، اما متاسفانه تاکید روی کاغذ می‌ماند، به واقعیت اقتصاد منتقل نمی‌شود و مردم آن را حس نمی‌کنند. باید پذیرفت که بهبود اقتصاد نیازمند تحول و اصلاح در ادبیات و روش حکمرانی است..

الگو‌های موفق اقتصادی در همه کشور‌های جهان که رشد اقتصادی و تولید و تورم تک رقمی را تجربه کرده‌اند مبتنی بر ۴ اصل است:

اول: رقابت در اقتصاد که با وجود تصدی‌گری دولت و نهاد‌ها امکان‌پذیر نیست.
دوم: کوچک‌سازی حجم دولت و حاکمیت برای کاهش هزینه‌های عمومی.
سوم: تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فرار سرمایه و تسهیل ارتباطات مالی و فاینانس و صادرات و واردات تکنولوژی و مواد اولیه.
چهارم: ایجاد امنیت و ثبات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و حذف دخالت‌ها و انحصار‌های قانونی و فراقانونی.

حال اگر به فرآیند اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بنگرید متاسفانه اکثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتیجه آن را می‌توانیم در کاهش تولید و افزایش تورم مشاهده کنیم و با این وصف طرح‌هایی نظیر مولدسازی نیز بستری برای خصولتی و خودمانی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.‌

نمی‌توان در عمل سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا را اجرا کرد و توقع داشت که نرخ تورم خود به خود کاهش یابد، مگر آنکه با اقداماتی نظیر دستکاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مرکز آمار یا بانک مرکزی، به غلط عدد اعلامی تورم را کاهش داد.

یکی از اقدامات تورم‌زا، افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که با رشدی بی‌سابقه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و به نظر می‌رسد فشار به سیستم بانکی برای پرداخت‌های دستوری بیش از اعتبار بانک، یکی از دلایل این اقدام باشد همان‌گونه که در مورد پرداخت رتبه‌بندی فرهنگیان تلویحا اعلام شد که بخشی از آن از منابع بانک ملی صورت گرفته است.

از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بی‌ثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و نقدینگی به سوی بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی سرازیر می‌شود که نتیجه‌اش هم افزایش تورم و هم کاهش تولید است، یعنی دو موضوعی که رهبری، برعکس آن را نامگذاری کردند.

حالا باید دولت بگوید که سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت که تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت، اما هفت برابر آن یعنی دلار ۲۸ هزار تومانی تاکید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.

دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکرد‌ها و عملکرد‌های خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کار‌هایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کار‌هایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محسن هاشمی پول ملی نرخ دلار ارزش پول ملی هزار تومان مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام